بيان مشترك للدول العربية للتأكيد على رفض التهجير الجماعي والفردي للفلسطينيين
تجدد الدول العربية، في بيان مشترك لها، رفضها القاطع لأي ممارسات تهجيرية جماعية أو فردية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية المحتلة، وأكدت الدول العربية أن تهجير الفلسطينيين هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وجريمة حرب لا تسقط بالتقادم.
وشدد البيان على أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين هو حق أساسي لا يمكن التنازل عنه، وهو شرط أساسي لأي حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما جدد البيان دعم الدول العربية للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع للحصول على حقوقه المشروعة، بما في ذلك حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقّع البيان كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين ومصر والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا واليمن والعراق والسودان.
نص البيان:
نجدد رفضنا القاطع لأي ممارسات تهجيرية جماعية أو فردية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية المحتلة.
إن تهجير الفلسطينيين هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وجريمة حرب لا تسقط بالتقادم.
ونشدد على أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين هو حق أساسي لا يمكن التنازل عنه، وهو شرط أساسي لأي حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
كما نجدد دعمنا للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع للحصول على حقوقه المشروعة، بما في ذلك حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأيضا فقد دعوا إلى “الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال”، وقد نوهوا بأن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها حق تقرير المصير، وايضا إنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.
ضرورة الإفراج الفوري عن جميع الرهائن
جميع الأطراف المعنية شددت على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان معاملتهم معاملة آمنة وإنسانية، وذلك وفقاً للقانون الدولي. كما أكدت هذه الأطراف على أهمية دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الشأن.
أكدت الدول الموقعة على البيان أن مجلس الأمن مطالب باتخاذ قرار يلزم الأطراف بوقف إطلاق النار فورًا وبشكل دائم. كما أكدت هذه الدول أن التقاعس عن إدانة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد جريمة حرب.
فيما حذرت معظم الدول العربية من محاولات “التهجير القسري” للفلسطينيين وفي مقدمتهم مصر، الدولة العربية الوحيدة التي تجمعها حدود مشتركة مع غزة”.
