غرامة تصل لمليون درهم والسجن لبيع السلع المقلدة في الإمارات
الإمارات تفرض غرامة كبيرة تصل إلى مليون درهم وايضا تصل إلى السجن لبيع السلع المقلدة، التجارة العالمية للسلع المقلدة: تحدي اقتصادي وقانوني.
الإمارات تفرض غرامة مليون درهم والسجن لبيع السلع المقلدة
حيث تمثل السلع المقلدة صناعة عالمية ضخمة تقدر قيمتها بنحو 2-3 تريليون دولار. تؤثر هذه الظاهرة على كل من الشركات والأفراد، مما يخلق تحديات اقتصادية وقانونية في جميع أنحاء العالم.
تحدي التزييف العالمي
تمثل السلع المقلدة تحديًا خاصًا في المراكز التجارية الرئيسية، مثل الإمارات العربية المتحدة. تتعامل الدولة مع مليارات الدولارات من الواردات والصادرات وعمليات إعادة التصدير سنويًا. للتصدي لهذه الظاهرة، وضعت الإمارات العربية المتحدة تدابير وتشريعات صارمة لمنع السلع المقلدة من التسلل إلى حدودها.
التأثير على الأسواق في الإمارات
تؤثر السلع المقلدة على كل من الأفراد والشركات في الإمارات العربية المتحدة. على المستوى الفردي، يمكن أن تكون السلع المقلدة خطرة على الصحة والسلامة، حيث يتم تصنيعها غالبًا باستخدام مواد رديئة الجودة. على المستوى التجاري، يمكن أن تضر السلع المقلدة بالشركات المحلية، التي تجد صعوبة في المنافسة مع المنتجات المقلدة التي تُباع بأسعار أقل.
مسؤولية الإبلاغ عن السلع المقلدة
يتحمل السكان في الإمارات العربية المتحدة مسؤولية أخلاقية للإبلاغ عن السلع المقلدة. يمكن القيام بذلك من خلال الاتصال بقسم الجرائم الاقتصادية في وزارة الداخلية الإماراتية. يجب أن توضح التقارير بالتفصيل العناصر المزيفة وكيف تم اكتشافها.
المصادرة والتكاليف
في حالة اكتشاف كميات كبيرة من السلع المقلدة في مستودعات أو حاويات، تقوم السلطات بمصادرة البضائع ونقلها إلى مرافق تخزين بديلة. يتحمل الأفراد المتهمون جميع نفقات التخزين والنقل والتصرف ذات الصلة، بالإضافة إلى العقوبات الجنائية.
دعاوى مدنية للتعويضات
يحق للمشتركين رفع دعاوى مدنية بمجرد الانتهاء من الأحكام الجنائية، مطالبين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. في بعض الحالات، قد يقدر الخبراء المعينون من قبل المحكمة الخسائر، ويمكن أن تدعم تقارير الخبراء الاستشاريين المطالبات المتعلقة بالأضرار. كما يمكن للمدعين أيضًا تكليف تقاريرهم من خبراء خارجيين وتقديمها إلى المحكمة.
عقوبات التزييف
تتراوح عقوبات حيازة وبيع السلع المقلدة بين الغرامات والمصادرة والتدمير والسجن والترحيل. كما تفرض المادة 49 من المرسوم الاتحادي بقانون رقم 36 لعام 2021 بشأن العلامات التجارية عقوبات شديدة، بما في ذلك السجن والغرامات التي تتراوح من 100,000 درهم إلى مليون درهم ، على تزوير العلامات التجارية أو التزييف الذي يربك الجمهور فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات المرتبطة بالعلامة التجارية الأصلية.
استخدام العلامات التجارية المزيفة
يواجه المخالفون الذين يستخدمون عن علم علامات تجارية مزورة أو مزيفة لأغراض تجارية ويستوردون أو يصدرون بمعرفة منهم سلعاً تحمل علامات تجارية مزورة أو مزيفة، عقوبات مماثلة لتلك المطبقة على التزوير. في حالة عدم معرفتهم بالطبيعة المقلدة للسلع، يجب عليهم تقديم أدلة على عدم معرفتهم أو جهودهم لإبلاغ المصدر.
