تونس تصعد مخاوفها من مشروع تمكين النساء داخل المجتمع

يوم أمس قد أحيت تونس مع سائر دول العالم في الثامن من مارس اليوم العالمي للنساء في مناخ سياسي متوتر ووضع اجتماعي مفتوح على احتمالات عدة من بينها تواصل الاحتجاجات بسبب الصعوبات الاقتصادية.

ومن هنا فقد عبرت منظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال النسوي في تونس عن تخوفها من تراجع حقوق النساء في العشر سنوات الأخيرة حيث تعتبر هذه المنظمات أن نضالهن النسوي تحول من المطالبة والضغط من أجل مكاسب جديدة إلى الدفاع والنضال من أجل حماية المكتسبات التي تحققت سابقا للنساء التونسيات، كمنع تعدد الزوجات وتجريم العنف ضد النساء، والمحافظة على مكسب مجلة الأحوال الشخصية التي تنظم قانونيا العلاقات داخل الأسرة.

وبدورها فقد قالت الناشطة في المجتمع المدني وأستاذة علم الاجتماع نجاة العرعاري في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية إن تونس شهدت في الآونة الأخيرة ممارسات خطيرة تستهدف النساء ومن بينها ما تم تسجيله من عنف مؤسساتي تمارسه الدولة على الناشطات في الحراك الاجتماعي والمظاهرات.

ومما سبق فقد أشارت الناشطة الاجتماعية إلى أن ردود الفعل تكون أكثر عنفا من الأمن والسلطة التنفيذية إذا ما تعلق الأمر بنضالات نسوية، حيث تقبع اليوم الناشطة النسوية رانية العمدوني والمناضلة في صفوف الطلاب وردة عتيق في السجن بسبب المشاركة في الاحتجاجات وانتقاد النظام وهو مؤشر خطير وفق نجاة العرعاري.

حيث قد أضافت أستاذة علم الاجتماع أن تغيير العقلية تجاه حقوق النساء اليوم لا يحتاج إلى قوانين فقط، فقد بات من الواضح أن تطبيقها مرتبط بميزانية وإرادة سياسية، كما يتطلب جهودا من الأسرة والمؤسسات التربوية وداخل فضاءات العمل بهدف تغيير العقلية تجاه حقوق النساء وبلوغ المساواة مع الأجيال القادمة.

وبدورها فقد حذرت الناشطة من تهديد مشروع تمكين النساء داخل المجتمع في تونس من قبل الفكر الظلامي الذي يحارب المساواة بدعم من الإسلام السياسي، فالمرأة التي كانت في الصفوف الأولى غير موجودة اليوم في مواقع القرار كما أن المنظومة التربوية تعيد إنتاج صورة دونية للمرأة بسبب تشويه صورة الحقوق الممنوحة للنساء التي وجب التأكيد على أنها لخدمة الأسرة والمجتمع وليس لخدمة المرأة فقط كما يروج لذلك أعداء فكر المساواة.

ومن هنا فقد أضافت العرعاري: “لا أقلل من حجم الإنجازات في مجال حقوق المرأة ولكن تظل هناك الكثير من النقائص بسبب ضعف حملات التحفيز المجتمعية واستعمال السياسيين لشعارات الدفاع عن النساء في الخطابات السياسية دون استبطان حقيقي لها رغم أن الدستور يكفلها”.

أما من جانب الباحثة في النوع الاجتماعي سلمى الجلاصي فاعتبرت أن الهوة العميقة بين التشريع والواقع فيما يتعلق بحقوق النساء سببها نقص النصوص الترتيبية الحافلة بالقوانين الكبرى لحماية النساء ما يعطل تنفيذها، كما أن المجتمع يستكين لفكرة اكتمال حقوق النساء في تونس وهو أمر غير صحيح.

فهناك مخاوف من التراجع في الحقوق خاصة في ظل حكم حركة النهضة بعد أن أعادنا حكم النهضة إلى مربع مناقشة مواضيع مثل تعدد الزوجات والزواج العرفي، وجعل المناضلات في الحقل النسوي ينشغلن بالدفاع من أجل الحفاظ على المكاسب بدل التشكل كقوة ضغط لتحقيق مكاسب جديدة.

واخيرا فقد اعتبرت رئيسة اتحاد المرأة التونسية أكبر منظمة نسائية في البلاد راضية الجربي في تصريح للموقع أنه من حق النساء في تونس الحلم بالمساوة في الحقوق مثل كل النساء في العالم ولكن مع الأسف تأخرت تونس حتى مقارنة بنفسها قبل عشرة سنوات.