اليوم قد توقع خبراء في الأقتصاد السعودي علي حسب ما كشف عنة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، صباح اليوم ، إنتعاش الاستثمار السعودي أثناء العام الجاري من خلال تداول الفوركس ، إثر العديد من الأسباب والتدابير التي اتخذت.
عبر منصتنا الاعلامية وحول تنبؤات المختصون في حديثهم لـ” صحيفة النيل “، تتوافق مع ما توقعته شركة استثمار سعودية بأن يبدأ اقتصاد المملكة بالتعافي العام الحاضر وينمو بحوالي 2.1% ثم يثب إلى 5.2% عام 2022 ليسجل أعلى درجة ومعيار تزايد حقيقي منذ عام 2012.
هذا من ناحيته، صرح الخبير الاستثماري السعودي، فضل بن سعد البوعينين، إن “الاستثمار السعودي بدأ فعليا مدة الانتعاش كنتيجة على الفور للإصلاحات المادية والاقتصادية وحزم التحفيز التي اتخذتها الحكومة السعودية لمجابهة مصيبة فيروس “Covid 19″ المستجد”.
يضاف إلى الخطوات الماضية تدفقات المشروعات الاستثمارية الأجنبية وايضا تداول الفوركس، حيث سجلت التراخيص الممنوحة للمستثمرين الأجانب زيادةًا قياسيًا في الربع الـ4 من عام 2020، عقب إنتاج 466 ترخيص وهو الأعلى في لائحة الاقتصاد منذ بداية الالتحاق في سنة 2005م، وفق الخبير.
وفي تصريحاته لـ”صحيفة النيل “، وضح البوعينين، أنه”من المنتظر متابعة الانتعاش وتحقيق زيادة من التقدم في السنة 2021 مدعوما بإنفاق حكومي توسعي وتدشين برنامج (شريك)، الذي يستهدف تحري الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص”.
حيث تشجيع المؤسسات الكبرى على الإزدهار والإتساع وزيادتها استثماراتها، يتفرج عليه الخبير ينعكس إيجابا على الناتج الأهلي الإجمالي ، توميء التكهنات بنمو مجمل الناتج الإقليمي غير النفطي إلى صوب 3%، طوال العام الحاضر وتطور كلي الناتج الأهلي مدفوعا بالنمو غير النفطي.
والإزدهار النفطي ايضاًً عقب تغير للأحسن أسعار البترول، وتوقع بتزايد معدل الإصدار تلبية للطلب الدولي المتصاعد عقب انفراج بلاء فيروس “Covid 19” المستجد.
“يتوقع أن أن تدعم أعمال تجارية وعاء المشروعات الاستثمارية العامة الكبرى الاستثمار السعودي، خاصة مع التزام الحاوية بضخ أكثر من 160 مليار، في الاستثمار الإقليمي، ودخوله في قطاعات حديثة”، وبحسب ما وضح الخبير أنه “من الممكن أن تشهد توسعا وجذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعزز التطور ويضمن استدامته”.
في حين صرح الخبير الاستثماري السعودي، عايض آل سويدان، إن “العديد من البرامج الرسمية التي تم الدفع بها لتسريع صوب تحري “مشاهدة 2030″، ومن أبرزها الدفع بصندوق المشروعات الاستثمارية العامة PIF ليصبح الورقة الفائزة في اقتناص الفرص إشترك في نسبة التزايد”.
خصخصة العدد الكبير من القطاعات لعبت دورا خلال الفترة الفائتة، حيث يشاهد آل سويدان أن “إحلال الصناعات العصرية، وقطاع السياحة بات واحد من منابع الكسب”.
ويرى أن “بوادر التقدم ظهرت في الإيرادات غير النفطية 2020، حيث وصلت الإيرادات 358 مليار ريال، وهو الذي يعتبر 5.46%، من كلي الإيرادات المادية للدولة.
يوميء الكاتب حتّى “هنالك إتجه وبصيرة بديهية عند صانع المرسوم السعودي، حيث أفصح في الأمس القريب وريث الحكم وولي العهد السعودي عن ضخ 27 ترليون ريال حتى عام 2030، من أجل تشجيع مساهمة القطاع المختص إلى 65%، من الناتج الإقليمي، وهو الذي يرفع من مركز الاستثمار السعودي الدولي من المقر 18 إلى 15 دوليا”.
وأظهر التقرير أن قطاع البترول سينمو بنحو 1.3% العام الحاضر، ثم يثب بنحو 9.4% عام 2022، وفق موقع “النيل” ، القطاع الحكومي كذلك يسجل نموا قدره 1.5% العام الحاضر و1% العام الآتي، والقطاع المختص بكمية 3.2% و3% في هذه المرحلة.
وقدر التقرير في تداول الفوركس أن كمية إصدار البترول السعودي سوف يرتفع من صوب 9.2 مليون برميل كل يوم عام 2020 إلى 9.3 مليون برميل كل يوم العام الحاضر ثم يثب إلى عشرة ملايين عام 2022، فيما سوف يرتفع وسطي تكلفة خام بحر الشمال “برنت” من 42 دولارا للبرميل إلى بحوالي 55 دولارا العام الحالي، ونحو ستين دولارا عام 2022.
