من كل ما قد سبق ، فتدرس المملكة العربية السعودية خطوة تقليل نسبة العمالة الوافدة إلى أراضيها بوقف عقود وإقامات الوافدين ، بالتخلي عن بعض الوافدين على أساس الفئة العمرية، وفق ما رصدت عنب بلدي على وسائل الإعلام السعودية.
حيث قد تناقلت صحيفة “الوطن” السعودية وغيرها من الصحف المحلية، خلال اليومين الماضيين اقتراح أعضاء مجلس الشورى وقف إصدار أو تجديد العقود الخاصة بالوافدين الذين تتجاوز أعمارهم اربعون عامًا، والاستغناء عنهم، باعتبارهم يمثلون أكبر فئة داخل المملكة.
وقف عقود وإقامات الوافدين المتجازين الاربعين
حيث يتعلق القرار بوقف عقود وإقامات الوافدين وعقود العمل، وربما يصل إلى ترحيلهم من السعودية، وفق صحيفة “الوطن”، التي أكّدت أن الاقتراح ووجه بترحيب بعض الأعضاء ورفض آخرين.
هذا ومن المقرر أن يبُت مجلس الشورى في الاقتراح ليصبح قرارًا أو يلغى بشكل كامل، خلال تشرين الثاني المقبل، وفق الصحيفة، بينما لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص حتى اليوم.
ومن خلال هذا فترى “الوطن” أن الاقتراح يأتي “لتنظيم سوق العمل، وتخفيض نسبة البطالة في المملكة”، التي تجاوزت حاجز مليون عاطل عن العمل من المواطنين السعوديين، وفق الإحصاءات الرسمية.
حيث يعيش في المملكة قرابة مليوني سوري، معظمهم مقيمون ومستقرون فيها قبل اندلاع الثورة السورية، من ضمنهم آلاف تتجاوز أعمارهم 40 عامًا، ويعملون في المملكة منذ سنوات.
ومن هنا فقد أكدت مصادر متعددة لصحيفة النيل إيقاف عقود وإقامات الوافدين من عشرات السوريين المقيمين من مختلف الأعمار عن العمل خلال الأشهر القليلة الماضية، في ظل عجز اقتصادي في الموازنة العامة قدرته السعودية بـ 100 مليار ريال.
هذا و قد رصدت صحيفة النيل ردود الأفعال على المقترح، في بعض الصفحات السورية والمصرية والإيرانية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبينما تخوف بعضهم من تطبيق فعلي للمقترح، قلل آخرون من فرص تفعيله “حرصًا من الممكلة على علاقاتها مع الدول التي تقيم نسبة كبيرة من رعاياها على الأراضي السعودية”.
