الكويت تعفي الوافدين من السفر من دون البطاقة المدنية في هذه الحالات فقط ، حيث قد أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم عن قرار جديد يتعلق بالتعميم الخاص بالوافدين بمنح حاملي الاقامة السارية الحق في السفر بجوازتهم فقط دون البطاقة المدنية.

الكويت تعفي الوافدين من السفر بدون البطاقة المدنية

وبدورها فقد اشترطت وزارة الداخلية ، في تصريحات صحفية، ضرورة مطابقة الاسم اللاتيني في كلاً من الجواز والبطاقة المدنية لمن جدد إقامته بعد تطبيق القرار في يوم 10 من الشهر قبل الماضي ، وبدون تطابق الحروف في الأسماء لن يتم يسمح للوافد بالدخول للكويت عند عودته مرة أخرى الي الكويت.

ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

ومن جانب اخر فقد إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأحد؛ علي ارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بدعم 10 قطاعات، وبحلول الساعة 09:55 صباحًا بتوقيت قطر، صعد مؤشر السوق الرئيسي ببورصة الكويت 0.45%، وارتفع المؤشران “الرئيسي50″ و”العام” ببورصة الكويت بنسبة 0.19% و0.15% على الترتيب، كما زاد “الأول” ببورصة الكويت 0.05%.

حيث قد سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 34.01 مليون دينار، وزعت على 135.86 مليون سهم، بتنفيذ 5.74 ألف صفقة، وذلك بدعم ارتفاع 10 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ2.06%، بينما تراجع قطاعا المنافع والتأمين بنسبة 0.98% للأول و0.15% للثاني، فيما استقر الرعاية الصحية وحيدًا.

وبالتالي فقد تصدر سهم “وربة كبيتل” القائمة الخضراء بـ8.83%، فيما جاء “تحصيلات” على رأس التراجعات بواقع 9.31%، تقدم “استهلاكية” المتراجع 7.44% الكميات بـ26.67 مليون سهم، بينما تقدر “بيتك” السيولة بقيمة 8.38 مليون دينار، بانخفاض 0.56%.

10 قطاعات تصعد بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات

وبدورها فقد أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت “نزاهة” قياديين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وآخرين إلى النيابة العامة بتهم ارتكاب جريمة الإضرار العمدي بالأموال العامة وتسهيل الاستيلاء عليها.

وذكرت “نزاهة” عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، اليوم السبت، أن تلك التهم منصوص عليها في المادتين “10/9” من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وشبهة جريمة التزوير المنصوص عليها في المادتين رقم “259/257” من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.

و تأتي هذه الإحالة استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطرة وآثاره وملاحقة مرتكبيه من خلال استقبال البلاغات الجدية مكتملة الشروط المقررة بموجب قانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية.

وأكدت “نزاهة” عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة

الشروط التي ترد إليها مثمنة دور المبلغين بممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد.

وشددت، على التزامها بالوقت ذاته على توفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.