الحكومة المصرية توضح الفئات المستفادة من مبادرة حياة كريمة

الحكومة المصرية توضح الفئات المستفادة من مبادرة حياة كريمة ، حيث قد عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لاستعراض مشروعات المحور الاجتماعى لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية.

وذلك بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء محمود نصّار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، وإيمان حلمى، معاون وزيرة التضامن للشئون الاقتصادية، والدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة “حياة كريمة”، وعبدالحميد شريف، منسق مبادرة “حياة كريمة”.

ومن هنا وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الحكومة المصرية إلى ضرورة تدقيق تكلفة المشروعات المعروضة، وحصر الأعداد المطلوبة جيدا، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، خاصة أن مجمع الخدمات الذى سيتم إنشاؤه بالوحدات المحلية به كثير من الخدمات للمواطنين.

هذا ومن خلال اجتماع الحكومة ، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن الهدف العام من المحور الاجتماعي بمبادرة “حياة كريمة” يتمثل في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالقرى الأشد احتياجا، وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية؛ للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.

والاهم في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، فقد أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي في الحكومة أن مسئولية الوزارة في هذه المرحلة تتمثل في تقديم عدد من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، من بينها في مجال تنمية الأسرة والطفولة، إقامة حضانات للطفولة المبكرة، وعيادات لتنظيم الأسرة بالجمعيات، ومدارس مجتمعية، فضلاً عن مراكز للخدمات المجتمعية لإتاحة خدمات الحماية الاجتماعية.

وفى مجال التمكين الاقتصادي ستقوم الوزارة بتأسيس وتشغيل وحدات إنتاجية، مع تخصيص وتجهيز ورش لإعداد الأسر المنتجة في المهن الحرفية ، كما تستهدف الوزارة في إطار مشروع “سكن كريم”، تنفيذ أعمال رفع كفاءة عدد من المنازل.

وأعمال الهدم وإعادة البناء لعدد آخر، مع تنفيذ وصلات لمياه الشرب، والصرف الصحي، كما تقوم الوزارة بدور في التوعية المجتمعية، من خلال حصر الأسر وقياس الوعي، وتدريب الرائدات الريفيات والمكلفات بالخدمة العامة، والزيارات المنزلية، فضلا عن تنفيذ مبادرات شبابية وتوعوية.

ومما سبق فقد عرضت الوزيرة إنجازات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، موضحة أن الوزارة تولت إعداد ملف لكل قرية، من خلال فريق من الباحثين الميدانيين، لجمع بيانات عن السكان، والمرافق والخدمات، والمشكلات، والاحتياجات، مدعمة بالصور، وفي هذا السياق، تم إعداد عرض تقديمي لكل قرية.

وبدورها فقد أضافت: تولت الجمعيات المُسند لها القرى، تحت إشراف الوزارة، إجراء مسح اجتماعي خاص باستبيان الأسرة المعيشية، وذلك لكل الأسر بالقرية، وهو ما مكّن من توفير بيانات تفصيلية عن كل أفراد الأسر من الجوانب الديموجرافية.

والتعليمية، والصحية، والعملية، بالإضافة لوصف حالة المسكن، والدخل ومشروعات الأسرة وحالة الاقتراض، إلى جانب توفير بيانات منفصلة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وقد تابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه كان من نتائج المسح الشامل.

تحديد الأسر المستحقة لتدخلات “سكن كريم”، وإعداد قوائم بالأسر المستحقة بكل قرية، وأنه تم إعداد مواصفات فنية للخدمات المقدمة، تتضمن توصيف ومتابعة تنفيذ وحصر واستلام تركيب الأسقف والأعمال الاعتيادية، وأعمال الكهرباء والصحي. وجميعها منفذة طبقا لأصول الصناعة وبإشراف الاستشاري الهندسي للمبادرة بالوزارة.